تمدن ما تاریخ و تمدن ایران
در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولت های ماد و پارس، مفاهیم حقوقی و آیین های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تاسیس دولت های نیرومند ایران در آموزه ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر(میترایسم) از سوی دیگر نمایان بود. ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ براین کشور پهناور حکومت کرده اند.
هرودوت، گزنفون و بسیاری دیگر از مورخان یونانی بارها از توجه خاص ایرانیان به اجرای قانون و عدالت یاد کرده اند و حتی در مورد ثبات قوانین دادگستری ایران در تورات آمده است: "مگر این قانون ایران است که تغییر ناپذیر باشد؟" بی تردید پیشرفت های فراوان پارسیان تا حد زیادی مرهون نظام پیشرفته دادرسی بود که در آن روزگار وجود داشت. چنانکه بسیاری از دستاوردهایی که جهان معاصر در زمینه اصول دادرسی کیفری در چند قرن اخیر به آن نائل شده، در ایران باستان وجود داشته است.
از مستندات تاریخی و نوشته‌های محققان، بخصوص کاوش هایی که از دو قرن پیش تا کنون صورت گرفته است و آثار و شواهد موجود، به خوبی معلوم می شود که، در ایران قبل از اسلام، قوانین و مقررات و اصولی برای تنظیم امور اجتماعی و قضایی افراد تدوین کرده بودند که پایه ی اصلی آن ها را عادات و سنن و رسم های ملی و فرمان های پادشاهان و قواعد مذهبی تشکیل می‌داده است.
گرچه راجع به طرز تشکیلات قضایی دوره‌ی هخامنشی اطلاعات زیادی در دست نیست و شوربختانه در اثر هجوم اسکندر بیشتر نوشته ها و اسناد و مدارک آن دوره از بین رفته اند اما با توجه به منابع یونانی و آثار نویسندگان بخصوص نویسندگان قرون اخیر و سنگ نبشته ها در نظر پژوهشگران مسلم و محقق شده‌است که در آن دوره سازمان قضایی ممالک پارسی و سازمان قضایی ممالک تابعه شاهنشاهی ایران تفاوت داشته اند و ممالک تابعه وضع قضایی خود را بر اصول پیش از تسلط پارسی ها تا حدودی حفظ کرده بودند. در واقع قوانین به دو دسته تقسیم می شدند:
- قواعد و قوانین مربوط به نظم عمومی شاهنشاهی و سازمان های اداری و مالی و نظامی
- قوانین و آداب و رسم های محلی
این وضع درست شبیه به قوانین فدرال و قوانین محلی ایالات متحده آمریکا است که، در زمان حاضر اجرا می شوند. همچنین این مساله محرز شده که در دوره ی هخامنشی قوانین و اصولی مدون و غیرمدون اعم از کیفری و مدنی مربوط به سازمان قضایی و طرز تشکیل دادگاه ها و رسیدگی به آنها وجود داشته است و از نوشته های هرودت و مورخان دیگر یونانی مانند پلونارک و گزنفون استنباط می شود که در زمان هخامنشیان قوانین مدون کیفری و قوانین مدنی و قوانین مذهبی وجود داشته و آن تشکیلات وسیع که با نظم خاص اداره می شدند بر اثر وجود مقررات بوده است.
الف) دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
در زمان هخامنشیان دادگاه شاهی مرکب از هفت نفر قاضی به ریاست شاه، به طور دایم برقرار بوده است. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بوده اند، ولی این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور بود و برای مسایل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احکام و تفسیرهای متناقض به کار می رفته‌است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده دادرسی به آنجا تقسیم می شده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه های که تحت نظر موبدان یا حکام تشکیل می یافته رسیدگی می شده است.
قضاوت دیوان حرب را سپاه دادور می نامیدند که، به امور لشگری رسیدگی می‌کرد. از نظر صلاحیت، در آن عصر، امور حقوقی و جزایی از یکدیگر منفک نبوده اند و دادرسی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی داشته است می توانسته به هر دو قسمت رسیدگی کند. از نوشته های گزنفون چنین استنباط می‌شود که ایرانیان نسبت به اصول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجرای عادلانه قانون، توجه زیادی داشتند به همین لحاظ دادرسان شاهی، هیچ وقت بدون دادرسی و رسیدگی به کلیه دلایل و شواهد و قراین پرونده امر و بدون شنیدن دفاعیات کامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حکم به کیفر صادر نمی کردند.
از محاکماتی که از آن دوران در کتاب های مورخان نقل شده است آشکار می شود که، برخی از اصول را، در دادرسی جنایی به کار می بردند:
- متهم با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیات دادگاه می رسانده است.
- در دادرسی های جنایی، مانند امروز، دادگاه حداقل، از سه نفر تشکیل می شده است.
- شاه هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حکم قانونی مجازات نمی کرد.
- شاهنشاهان هخامنشی مایل بوده اند بیشتر دعاوی مردم از راه داوری خاتمه پیدا کند، چنان که کوروش، مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه‌ای با دیگری داشته باشد، طرفین با توافق داورانی را معین کنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آن را پایان دهند.
ب) قضات
در ایران باستان مقام داوری شریف ترین مقام‌ها به شمار می آمد. اغلب شاهنشاهان ایران خود ریاست دادوران را بر عهده داشتند و شخصا به کارهای قضایی مردم رسیدگی می کردند. عده قضات شاهی هفت تن بودند که در تورات در کتاب استر و مردخای، نام هفت تن از دادوران زمان خشایارشا با قدری تحریف ذکر شده است.
در دوره‌ی هخامنشی، در پایتخت و شهرستان ها دادرسانی بوده اند که به شکایت‌ها و تظلمات مردم رسیدگی می کردند و غیر از این دادرسان، از جمله وظایف مهم فرمانداران هم، در شهرستان ها نظارت در امور حقوقی و قضایی بوده است.
در کتاب تاریخ ایران باستان به نمونه ای اشاره شده است که: یکی از قضات آن زمان موسوم به سی‌سام‌نس از کسی رشوه گرفت و حکمی بر خلاف حق صادر کرده بود، کمبوجیه (دومین پادشاه هخامنشی) حکم اعدام او را صادر کرد و امر داد تا پوست او را کنده و روی مسند قضاوت انداختند و پسرش که بعد از او قاضی شد روی همان مسند قضاوت می کرد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که، قضاوت در آن دوره امر خطیری بوده است و رعایت انصاف در آن اهمیت داشته است.
برگرفته ار کتاب کورش بزرگ / بهمن قره داغی
